نص التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين» المتهم فيها «حبيب العادلى» و٦ من مساعديه

نص التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين» المتهم فيها «حبيب العادلى» و٦ من مساعديه (١)

كتب يسرى البدرى وأحمد شلبى وفاروق الدسوقى ١٨/ ٤/ ٢٠١١

التقرير الأول لـ«أمن الدولة» عن أحداث الثورة: «كتائب القسام وحماس» فجرتا محطة «الغاز الطبيعى» فى سيناء.. و«الإخوان» حرّضوا «الهناجرة» على إثارة الذعر

تواصل «المصرى اليوم» نشر تفاصيل قضية قتل المتظاهرين، بداية من يوم ٢٥ يناير الماضى، المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من مساعديه، بالتحريض على قتل المتظاهرين، وتبين أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، تلقى ٢٣ بلاغا بداية من يوم ٢٨ يناير «جمعة الغضب» حتى ١٤ فبراير الماضى، وتقدم بالبلاغات مواطنون عاديون، ومحامون وحزب الوفد، وبلاغ من الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، التى طالبت فيه النائب العام بالتحقيق فيما نشرته صحيفة «الإندبندنت» والتى نشرت مقالا لمراسلها روبرت فيسك بعنوان: «أطفال شوارع القاهرة الخمسين ألفاً يتعرضون للإساءة والاستغلال (ABUSED) من جانب النظام»، وجاء بالمقال أن أطفال الشوارع يتم استغلالهم فى مقاومة الثورة، وأن الشرطة أطلقت النيران عليهم فى خضم الفوضى السائدة، وطالبت النائب العام بالتحقيق فى واقعة اغتيال الأطفال والتحقيق فى هذه الوقائع.

انتهت البلاغات لتبدأ التحقيقات فى وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم بصدور قرار النائب العام رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠١١ فى ١٦ فبراير الماضى فى الساعة الواحدة بعد الظهر، بندب ٣١ من أعضاء النيابة العامة يترأسهم المستشار عدنان الفنجرى أبوجيل، النائب العام المساعد والمستشار مصطفى سليمان عبدالرحمن، رئيس نيابة الاستئناف، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، لمتابعة ما تم من تحقيقات بجميع النيابات على مستوى الجمهورية فى الوقائع الجنائية التى حدثت خلال المظاهرات التى بدأت من ٢٥ يناير الماضى وأسفرت عن حالات وفاة وإصابة وتخريب وإتلاف وإحراق إضافة إلى ما تم ارتكابه من وقائع أخرى، وتضمن القرار أيضا استمرار جميع النيابات على مستوى الجمهورية، فى تلقى البلاغات وإجراء التحقيق فيها وإحالة ما تستدعى إحالته إلى أعضاء النيابة، كما طلب النائب العام من جميع النيابات مذكرات عن كل البلاغات والوقائع التى تحقق فيها النيابة على مستوى الجمهورية، وطلب جميع البلاغات المقدمة إلى مكتبه، والتى ضمت تقارير الطب الشرعى وإعداد تقرير مفصل وعاجل من وزارة الداخلية عن الوقائع ومرتكبيها والأوامر التى صدرت للضباط من خلال تلك الأحداث فى التعامل مع المتظاهرين.

وفتح المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، محضر تحقيق فى القضية يوم الخميس ١٧ فبراير وأثبت فيه طلب النائب العام من وزير الداخلية موافاته بتقرير عن الوفيات والإصابات، وسبل التعامل مع المتظاهرين، كما أثبت ورود المذكرات المطلوبة من النيابات الجزئية والكلية وما اتخذ فيها من إجراءات، ثم فتحت عدة محاضر تحقيق استمعت فيها النيابة إلى أقوال مقدمى البلاغات الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للقتل فى ميدان التحرير يوم ٢ فبراير الماضى فى ليلة الأربعاء الدامية المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل».

وتلقت النيابة العامة يوم ٢٦ فبراير تقرير اللواء مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى، الذى تضمن تحريات «الداخلية» عن الوقائع التى حدثت خلال مظاهرات ٢٥ يناير الماضى من واقع ٣ تقارير صادرة من: جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقطاع الأمن المركزى، وقطاع مصلحة الأمن العام، وجاء التقرير فى ورقة واحدة وجاء تقرير مباحث أمن الدولة مقسم إلى ٣ أجزاء: الأول يتناول أسباب الانفلات الأمنى، وورد به أن التحريات والمعلومات المتوافرة عن تحديد أسباب الانفلات، الذى شهدته البلاد مساء ٢٨ يناير الماضى، وهو بسبب استنفار كامل القوات فى مختلف مواقعها لاستخدامها بخدماتها دون بديل أو احتياطى منذ اندلاع الأحداث يوم ٢٥ يناير، حتى ٢٨ يناير مع تصعيد المتظاهرين، ومن بينهم العناصر الجنائية والتخريبية والإثارية، واعتدائها على القوات مما أصابها بالإنهاك والإرهاق.

وأشار التقرير إلى اعتياد القوات على تأمين المظاهرات والتعامل معها على عدة ساعات أو على مدار اليوم بتشكيلات محدودة تتوافق مع أعداد المجتمعين، إلا أنها واجهت حشودا غفيرة من المواطنين لا تتوافق مع أعداد المجتمعين من القوات، وإمكانياتها التى ضعفت نتيجة التعامل المستمر مع المتظاهرين.

وأشار التقرير إلى أن هناك تعليمات صريحة للضباط والأفراد والمجندين بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين، الأمر الذى أفرز لديهم قناعة شخصية بتفضيل الانسحاب من مواقعهم عن الاستمرار فى المواجهة مما ترتب عليه تفاقم الموقف ووقوع عدد من الضحايا نتيجة تظاهرات المواطنين. ولفت التقرير إلى أن الشرطة ساهمت بصورة كبيرة فى تحفيز المتظاهرين على مواصلة تحركاتهم والتصدى لقوات الأمن، والاعتداء على أفرادها بصورة انتقامية، كما أشار إلى انقطاع الاتصالات بين الضباط والقوات، لفراغ شحن الأجهزة اللاسلكية وعدم توافر خدمة الهواتف المحمولة وقيام العناصر الإجرامية والإخوانية بتصعيد نبرتها التحريضية، فى أوساط المتظاهرين تجاه أجهزة الشرطة والقيام بأعمال تخريب، بجانب فقد الضباط والأفراد الاتصال للاطمئنان على ذويهم فى ظل انتشار التهديدات فى المناطق السكنية، مما دفع بعضهم لترك مواقعهم والاطمئنان على ذويهم، بجانب إصابة المجندين بحالة شديدة من الإرهاق نتيجة العمل فى مواقع الخدمة فترة طويلة مع عدم القدرة على توصيل الأطعمة ومياه الشرب لهم مما أضعف القدرة على السيطرة عليهم، خاصة بعد إصابة ووفاة عدد منهم بطلقات نارية من قبل سيارات وأشخاص مجهولين.

وأشار التقرير إلى نفاد وقود بعض السيارات والمدرعات واستيلاء المتظاهرين عليها، وأدى عنصر المفاجأة من قبل المتظاهرين والعناصر الإجرامية فى عملية الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة إلى وقوع نوع من الارتجالية فى التعامل مع الموقف، واتخذ كل موقع شرطة قرارا وفق رؤية قياداته المحلية، بعد أن خشى الضباط والأفراد من تفاقم الموقف وسقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

وفى ضوء عدم صدور تعليمات صريحة من القيادات ونفاد قنابل الغاز والطلقات الدفاعية والمطاطية بمواقع الأحداث، أدى ذلك إلى الانسحاب غير المنظم، فضلا عن الحالة النفسية والانكسار الذى أصاب العاملين فى هيئة الشرطة من ادعاءات وسائل الإعلام وتخوين بعض المواطنين لهم، واتهامهم بالخيانة، مما أدى إلى ترسيخ حالة الفراغ الأمنى، بجانب قيام بعض أهالى المسجونين والعناصر البدوية والإجرامية باقتحام السجون. وكان لزيادة أعداد تلك العناصر مقارنة بأعداد ضباط السجون الذين تصدوا لهم، وتأخر وصول الدعم اللازم من القوات المسلحة لتأمينهم، أثر فى نجاح تلك العناصر الجنائية فى اقتحام العديد من السجون وهروب عدد كبير من المودعين بها.

وقال التقرير إنه بالنسبة لمديرية أمن القاهرة، فإنه لم تتوصل التحريات والمعلومات إلى ما إذا كانت هناك تعليمات صدرت لقواتها بالانسحاب من عدمها، كما لم تتوصل التحريات إلى قيام أى من المستويات القيادية بقطاع الأمن المركزى بإصدار قرار للقوات بالانسحاب من مواقعها.

وتناول الجزء الثانى فى تقرير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل سيناريو الأحداث التى شهدتها البلاد فى اليوم الأول من الأزمة «٢٥ يناير الماضى وحتى ١١ فبراير»، وأن الفترة السابقة شهدت ضلوع بعض العناصر الشبابية والناشطين السياسيين، من بينهم عناصر ذات أجندات أجنبية سبق لهم تلقى دعم ودورات تدريبية فى الخارج عن كيفية تفجير الثورات الشعبية بالدعوة من خلال شبكة الإنترنت لتنظيم تحركات حاشدة فى المحافظات بالتزامن مع احتفال عيد الشرطة للتعبير عن احتجاجهم على تدهور الأوضاع الاقتصادية وترهل النظام السياسى وتفشى الفساد، فضلا عن تأثرهم بتطورات الأحداث فى ثورة تونس وما أسفرت عنه من خلع الرئيس السابق زين العابدين بن على.

وأوضح التقرير أن البلاد شهدت مظاهرات حاشدة يوم ٢٥ يناير لم تشهدها من قبل، واستجاب العديد من المواطنين والقوى السياسية للدعوة.. وتمثلت مطالب المتظاهرين فى القضاء على المفسدين ومحاكمتهم ومكافحة الفقر ووقف عمليات التعذيب والاعتقالات وحل مجلس الشعب وإلغاء قانون الطوارئ، وتراوحت أعداد المتظاهرين ما بين ٥٠٠ شخص و١٢ ألف شخص، وتطورت المطالب إلى الرغبة فى إسقاط النظام، وتحولت المظاهرات من سلمية إلى مظاهرات تتسم بالعنف أسفرت عن إصابة عدد من الضباط والجنود وإتلاف بعض المنشآت ووفاة أحد المجندين، فضلا عن زحف جميع الوقفات الاحتجاجية من مواقعها بميدان التحرير، وأصبح بالميدان ٢٠ ألف متظاهر، مما دفع القوات إلى استخدام وسائل فض التجمهرات منها رش المياه والضرب بالعصا وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع وإطلاق أعيرة مطاطية على الأرجل دون استخدام الذخيرة الحية، ونتجت عن اليوم الأول تلفيات، فضلا عن بعض الخسائر البشرية، إذ بلغ عدد المصابين - وفقا لبيان وزارة الصحة - ٢١٩ مصابا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعدد ١٦٦ شخصا بمختلف المحافظات لقيامهم بأعمال التخريب وتحريض المتظاهرين. كما شهدت الأحداث قيام أيمن نور، رئيس حزب الغد السابق ومطلقته الإعلامية جميلة إسماعيل وآخرين، مستقلين سيارتين، باعتراض إحدى سيارات الترحيلات التى كانت تُقل بعض عناصر الشغب وقيامهم بكسر القفل الخاص بباب السيارة ومساعدة هذه العناصر على الهروب، أما اليوم الثانى للأزمة ٢٦ يناير فقد واصل المتظاهرون احتجاجهم بمختلف المحافظات وتم رصد رسائل تحريضية للمتظاهرين على موقع الفيس بوك، كما قامت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب ٦ أبريل وموقع «كلنا خالد سعيد» بإصدار بيانات تدعو جميع المتظاهرين لتنظيم وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، والإعلان عن تنظيم اعتصام مفتوح لحين تنفيذ طلباتهم، مما أسفر عن إصابة ضابطى شرطة وأحد المجندين بمحافظة السويس، كما شهدت القاهرة وفاة أمين شرطة وإصابة آخر، إثر تعرضه لحادث سيارة ومصرع سيدة إثر تدافع المتظاهرين أمام وزارة الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن الأعمال التخريبية امتدت إلى يوم «جمعة الغضب» وسعت عناصر من الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات إلى قصر الرئاسة وتم ضبط بعض العناصر أثناء تواجدهم فى شارع مجلس الشعب لضلوعهم فى أعمال تحريضية على غرار الثورة التونسية، وقد شهدت محافظة السويس فى ذلك اليوم أحداث شغب أسفرت عن إصابة ٧ ضباط و١١ من أفراد الشرطة، وشارك فى اليوم الرابع عدد كبير من المواطنين لتأدية صلاة الجمعة فى المساجد والمحافظات أعقبها خروج آلاف المصلين فى مظاهرات حاشدة، ووقعت احتكاكات بين المتظاهرين وجهات الأمن فى محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس، وتصاعدت الأعمال التخريبية بصورة عشوائية، ووقعت اقتحامات لأقسام الشرطة وفروع مباحث أمن الدولة المنحل، كما قامت بعض العناصر المجهولة باقتحام مقر السفارة الأمريكية والاستيلاء على ٢١ سيارة هيئة سياسية وقيام أحد قائديها بدهس المتظاهرين عمدا أثناء سيرهم بشارع قصر العينى مما أسفر عن وفاة البعض وإصابة آخرين، وتم ضبط قائد السيارة الذى دهس المتظاهرين فى شارع قصر العينى، والتحفظ عليه بقسم الأزبكية، إلا أنه تمكن من الهرب عقب حرق القسم، كما ضبطت ٧ سيارات مسروقة من السفارة، مما أدى إلى بدء حالة الانفلات الأمنى.

أما الأيام التالية فقد شهدت انفلاتاً أمنياً وضرب مقار أمن الدولة وحرق الأقسام، كما شهد ميدان التحرير وقوف عدد من السيارات السوداء التى تقوم بتوزيع وجبات غذائية ومبالغ مالية على المتظاهرين لحثهم على مواصلة اعتصامهم والمبيت، كما تعرضت محطة شركة الغاز الطبيعى فى محافظة جنوب سيناء لحادث تفجير مما أجبر العاملين على غلق المحابس وخطوط الغاز الموصلة للأردن وإسرائيل.

وقالت التحريات إن كلا من كتائب عز الدين القسام وحركة حماس والبدويين وعددا من المعروف عنهم النشاط فى تهريب الأسلحة للجانب الفلسطينى حضروا للبلاد عبر دولة السودان لتنفيذ تلك العملية، كما وردت تهديدات من مجهول بتفجير السفارة القطرية فى القاهرة، ووردت معلومات باتفاق جماعة الإخوان المسلمين مع جماعة الهناجرة المعروف عنها احتراف الأعمال الإجرامية للاندساس وسط المتظاهرين يوم الجمعة ١١ فبراير الماضى لإثارة الذعر بين المتظاهرين، فضلا عن القيام بأعمال تخريبية.

وتناول الجزء الثالث من التقرير الأعمال التخريبية خلال التحركات الاحتجاجية فى عدة محافظات، وتمثلت فى خسائر مبانى أقسام الشرطة وسياراتها والقوات المسلحة وبعض الممتلكات العامة والخاصة، وأصيب بعض الضباط والأفراد فى محافظات: القاهرة والجيزة وأكتوبر وحلوان والقليوبية والغربية والإسماعيلية والمنيا والإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف والبحيرة والشرقية والبحر الأحمر والسويس ودمياط والدقهلية والفيوم، والأقصر وشمال سيناء وبورسعيد وأسيوط والوادى الجديد وقنا.

وجاء تقرير مباحث أمن الدولة المنحل فى ٦٢ ورقة، وجاء تقرير الأمن المركزى الذى أكد أن هناك اجتماعاً برئاسة مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزى لاستعراض التكليفات الخاصة بتعامل القوات مع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، وأن هذه التكليفات احتوت على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المتظاهرين وسحب الأسلحة من حرس السيارات واللورى المقدمة لكل تنظيم، والتأكيد على ضبط النفس والتعامل فى مواجهة استفزاز القوات، وتم التنبيه على حظر استخدام السلاح وتم نقل الأوامر والتكليفات إلى جميع قيادات الأمن المركزى وكيفية انتشارها وأن الانتظام سيكون من السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا بنطاق العاصمة ومحافظات المنطقة المركزية يوم ٢٥ يناير، وفقا لتقديرات الإدارة العامة للأمن المركزى..

وتضمن تقرير الأمن المركزى الذى جاء فى ١٨ ورقة أنه لم يصدر أى تكليف أو أمر بانسحاب التشكيلات أو مجموعات الأمن المركزى فى أى وقت منذ ٢٥ يناير رغم حدوث خسائر بشرية وتدمير المركبات والمعدات.

وجاء فى التقرير الثالث الذى أعدته مصلحة الأمن العام عن الأحداث والأسباب التى أدت إلى تلك التظاهرات، ظهور التيارات السياسية داخل البلاد ومحمد البرادعى الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية والدعوات عبر الفيس بوك لتظاهرات سلمية لإسقاط النظام، وأنه خلال الأيام الأولى صدرت تعليمات لرجال الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين ما لم يحدث ما يعكر صفو الأمن العام، باستثناء ما حدث فى السويس، كما تحدث التقرير عن محاولة اقتحام عدد من الخارجين عن القانون لوزارة الداخلية إلا أن قوات التأمين تصدت لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، وأنه عقب إلقاء الرئيس السابق خطابه، فى ٢ فبراير الماضى، تعاطف معه جانب من المواطنين وانطلقت دعوات من عناصر الحزب الوطنى على رأسهم الدكتور إبراهيم كامل للتظاهر فى ميدان مصطفى محمود ردا على تظاهرات التحرير، وتجمع ٤٠ ألف مواطن من مؤيدى الرئيس السابق وقيام مجموعة منهم باقتحام ميدان التحرير بالخيول والجمال، ومنهم من أطلق بعض الأعيرة النارية مما أدى إلى إصابة ومقتل العديد من الطرفين، وتناول التقرير أسباب الفراغ الأمنى، وأشار إلى عدم استطاعة أجهزة وزارة الداخلية السيطرة على الموقف لأسباب منها: صدور تعليمات للأمن المركزى بضبط النفس وعدم التعامل مع المتظاهرين، واقتصار أسلحتهم على المياه والغاز المسيل للدموع.

كما تلقت النيابة بلاغات من ضباط شرطة سابقين اتهموا فيها حبيب العادلى ومساعديه بقتل المتظاهرين، ثم استدعى المحقق اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، واللواء أحمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام، كما أمر بضبط وإحضار كل من: عبدالناصر الجابرى ويوسف هنداوى عضوى مجلس الشعب والشورى. وطلبت النيابة تحريات الأمن القومى ونسخة من تسجيل كاميرات المراقبة المثبتة فى المتحف المصرى خلال الفترة من ٢٥ يناير حتى ٣ فبراير، واستعلمت النيابة من وزارة الداخلية عما إذا كان تم القبض على عناصر أجنبية خلال الأحداث وما جنسياتها.

وفى يوم ١٥ مارس الماضى، أثبتت النيابة ورود ٣ أسطوانات مدمجة بناء على تكليف بتسجيلات الفيديو من واقع الإنترنت والقنوات الفضائية والتسجيلات التى تصور الاعتداء على المتظاهرين والفراغ الأمنى وصور القتلى والمصابين وأسمائهم المقدمة من مستشفى قصر العينى، وبلغت جملة البلاغات التى وردت للنيابة حتى تاريخه ٥٠٠ بلاغ، كما أثبتت النيابة وجود ٦ شرائط فيديو خلال الفترة من ١ إلى ٣ فبراير، حول الأحداث.